الجراج

هل يمكننا الاعتماد على الدراجة بعد ارتفاع سعر البنزين .. مثل الدكتور عمر ؟

فيلم “عصابة الدكتور عمر”، من بطولة المطرب والفنان مصطفى قمر، وهو من إنتاج عام 2007، وتعتمد فكرة الفيلم حول الدكتور عمر ذلك الطبيب النفسي الذي يعود من الخارج متأثراً بأساليب المعيشة والعلاج الحديثة محاولا تطبيقها في مصر .

 

 

فمثلا نراها يستخدم العجلة بديلا عن السيارة، منها توفيرا للوقود، والتقليل من عوادم السيارات والإزدحام الشديد الذي ملئ شوارع القاهرة والجيزة، وغيرها من أساليب العلاج الحديثة والتي طبقها بالفعل على بعض من الحالات كما شاهدنا في إطار كوميدي اجتماعي قدمه في الفيلم بجانب نخبة من النجوم .

 

 

وهنا لفت انتباه موقع الجراج، وجعلنا نطرح العديد من الأسئلة، ومنها، هل يمكن للشعب المصري استخدام العجلة بديلا عن السيارة، خاصة بعد ارتفاع  أسعار المواد البترولية للمرة الثالثة في أقل من عامين، مما ننتج عن ارتفاع هائل في جميع أسعار السلع والمواد الغذائية .

هل يمكن لأصحاب السيارات الملاكي الاستغناء عن سياراتهم الخاصة والذهاب إلى وظائفهم بالدراجة ؟

هل يمكن الاعتماد على الدراجة في جميع المناطق، وهل يقبل الجميع استخدامها ؟

موقع الجراج، طرح هذه الأسئلة على العديد من الأشخاص وهم من مختلف الفئات، وكانت هذه هي إجاباتهم .

– أشرف مهاب مهندس ويعمل بإحدى الشركات الكبرى، رفض الفكرة معللا ذلك بسبب مكانته .

– عمرو عبد السلام محاسب بإحدى البنوك، رفض هو الآخر الفكرة ولكن بشكل مختلف، قائلا : احبذ فكرة العجلة واتمنى استخدامها، لكن للأسف ثقافة بلدنا لن تسمح لنا بهذا، سنجد النظرات من كل اتجاه خاصة لبعض الأشخاص أصحاب الوظائف المرموقة .

– سارة عبد السلام، مذيعة، أحبت الفكرة كثيرا، لكنها أيضا وفضت تطبيقها بسبب نظرات الناس لها خاصة وأنها فتاة .

– فاطمة محمود، مدرسة، وافقت على الفكرة، لكن مشكلتها تكمن في الطرق الغير مناسبة لسير العجل بطريقة سهلة ومريحة بالنسبة لها .

– وآخرون وافقوا على الفكرة كحل بديل في ظل هذا الغلاء الغير مبرر لأسعار الوقود، لكنهم يرون أن استخدام العجلة أو الدراجة يناسب أكثر المناطق الريفية والأشخاص الذين يمتلكون وظائف بالقرب من منازلهم فهم يرون أنهم الأنسب لاستخدام الدراجة إذ لم يكن لديهم أي مشاكل في نظرة الناس إليهم .

 

هذا وقد أعلنت الحكومة السبت الماضي ثاني أيام عيد الفظر المبارك، رفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7%، ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي.

 

أسماء الشنواني

إترك تعليقك

أضف تعليقك